بخش مربوط به هدفمند کردن یارانه ها در بودجه سال 88 در شرایطى از سوى نمایندگان مجلس حذف شد که تمام کارشناسان و صاحبنظران اقتصادى کشور بر ضرورت اجراى هدفمند کردن یارانه هاتأکید دارند و معتقدند هر روز تأخیر در اجراى این مهم منافع بیشترى از ملت را ضایع و اثرات جانبى آن را فراگیرتر و اقدامات آتى براى اصلاح آن را سخت تر مى کند.
به گزارش ایرنا، هر چند دولت مجوزهاى قانونى لازم براى اجراى هدفمند کردن یارانه ها را در قالب قوانین متعددى که قبلاً مجلس تصویب کرده از جمله قانون برنامه چهارم توسعه، قانون نظام جامع تأمین اجتماعى و قانون مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت داشت، اما با هدف مشارکت حداکثرى سایر نهادها لایحه اى به مجلس شوراى اسلامى تقدیم کرد و کمیسیون ویژه اى در مجلس تشکیل و جلسات متعدد و فشرده اى را براى بررسى آن با حضور صاحبنظران تشکیل داد. این در حالى بود که رئیس محترم جمهور در پیام نوروزى خود از قصد دولت براى اجراى برنامه هدفمند کردن یارانه ها پس از بیش از 2 سال مطالعه دقیق کارشناسى خبر داده بودند و در طول سال نیز این موضوع به مهمترین موضوع محافل مختلف اقتصادى، حکومتى و دانشگاهى کشور تبدیل شده بود و تقدیم لایحه اى که مفاد آن پیش از ارسال رسمى به مجلس با مشورت و همفکرى اعضاى کمیسیون ویژه مجلس متشکل از رؤساى کمیسیون هاى تخصصى امرى غیرمترقبه نبود.
پس از بررسى همه جانبه لایحه هدفمند کردن یارانه ها در دولت بخصوص در کارگروه طرح تحول اقتصادى، کمیسیون ویژه مجلس نیز جلسات متعددى در این خصوص برگزار کرد و اجماع کلى درخصوص ضرورت اجراى آن در کشور شکل گرفت. البته در این میان برخى برخوردهاى سیاسى از سوى برخى مراجع مانند مرکز پژوهش هاى مجلس موجب بروز برخى مخالفت ها شد اما به دلیل اجماع کارشناسان خللى در این عزم ملى به وجود نیامد هر چند که تأخیر کمیسیون ویژه در ارائه گزارش نهایى خود به صحن علنى سؤال برانگیز شد. ولى نهایتاً با تدبیر دولت و مجلس هدفمند کردن یارانه ها در قالب بودجه 88 مورد لحاظ قرار گرفت و نهایتاً در بررسى هاى کمیسیون تلفیق بودجه ماحصل بررسى هاى کمیسیون ویژه هدفمند کردن یارانه ها با اعتبارى بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان به تصویب رسید، هر چند که دولت ترجیح داشت اصل پیشنهاد دولت در این خصوص در کمیسیون تلفیق نیز تأیید مى شد.
اما متأسفانه هنگام بررسى بودجه در صحن علنى، به یکباره و با نادیده انگاشتن به هزاران نفر ساعت کار کارشناسى در بالاترین سطوح ممکن دولت و مجلس، 132 نماینده محترم مجلس رأى به حذف هدفمند کردن یارانه ها دادند.
در این میان چند نکته شایان توجه است. نخست آنکه به تعویق انداختن هدفمند کردن یارانه ها و توزیع گسترده آن با توجه به این که براساس گزارشات مرکز آمار و بانک مرکزى دهک هاى درآمدى بالاى جامعه در حال حاضر از بیشترین یارانه استفاده مى کنند، به نفع چه قشرى تمام مى شود آیا این ظلم مضاعفى نیست که به نام جلوگیرى از فشار اقتصادى بر مردم، روال نادرست بهره مند شدن چند برابرى اغنیا از یارانه ها و بیت المال را ادامه داده و عزمى براى کاهش فاصله طبقاتى در جامعه صورت نگیرد آیا تصمیم دیروز مجلس بیشتر به نفع ثروتمندان و دهک هاى بالاتر جامعه است یا به نفع اقشار محروم و کمتر برخوردار دوم آنکه آیا حذف این بخش از بودجه با وجود تأکید کمیسیون تلفیق مجلس و صاحبنظران اقتصادى کشور نشان از تأثیر برخوردهاى سیاسى با این موضوع در تصمیم گیرى نمایندگان مجلس ندارد
از طرف دیگر حذف هدفمند کردن یارانه ها علاوه بر مبهم کردن و ایجاد کسرى شدید در بودجه ،88 نشانگر تضاد تصمیم گیرى در مجلس است. نمایندگان از یک سو دولت را به کاهش واردات بنزین و یارانه حامل هاى انرژى و مقولات اقتصادى دیگر همچون کاهش وابستگى اقتصاد کشور به درآمدهاى نفتى، افزایش بهره ورى و منطقى کردن مصرف حامل هاى انرژى در کشور مکلف مى کنند و از سوى دیگر اقدامات دولت در این زمینه را على رغم موافقت و تأیید بخش کارشناسى تخصصى خود یعنى کمیسیون ویژه و تلفیق به یکباره و بدون ارائه راهکار جایگزین رد مى کنند.
هدفمند کردن یارانه ها راهى است که به هرحال دیر یا زود باید در کشور طى شود اما هرچه قدر این موضوع به تأخیر بیفتد، پیچیدگى هاى فرآیندها بیشتر شده و کشور متحمل هزینه بیشترى براى اجراى آن مى شود. بحق اگر دولت هاى گذشته به خود جرأت ورود به این بخش را مى دادند و در این مسیر حرکت مى کردند، اکنون اقتصاد کشور از این بیمارى رنج نمى برد. ادامه در
به گواهى صاحبنظران و کارشناسان برجسته پس از سال ها فرصت سوزى و فقدان جسارت براى عادلانه کردن توزیع منابع بیت المال میان قشرهاى مختلف جامعه مقطع زمانى حاضر با توجه به شرایط اقتصادى جهان بهترین فرصت براى اصلاح وضع ظالمانه، مسرفانه و ناکارآمدى است که طرح تحول اقتصادى دولت مى تواند با انقلاب اقتصادى در کشور، جهش بى نظیرى در روند رشد و تعالى ایران اسلامى ایجاد کند. حال که دولت نهم به فرموده مقام معظم رهبرى با شجاعت وارد این عرصه خطیر شده از نمایندگان مجلس و سایر نهادها انتظار مى رفت با دولت کمال همکارى را داشته باشند نه به صرف برخى گمانه زنى هاى سیاسى به یکباره هدفمند کردن یارانه ها را از بودجه حذف و این شائبه را در اذهان پدید آورند که مجلس اصولگراى هشتم نیز به رغم داعیه اى که زعماى آن براى ایفاى نقش فعال در سرنوشت کشور دارد، همچنان اغتنام فرصت هاى ملى و بى نظیر را قدر نمى داند.
پس از بررسى همه جانبه لایحه هدفمند کردن یارانه ها در دولت بخصوص در کارگروه طرح تحول اقتصادى، کمیسیون ویژه مجلس نیز جلسات متعددى در این خصوص برگزار کرد و اجماع کلى درخصوص ضرورت اجراى آن در کشور شکل گرفت. البته در این میان برخى برخوردهاى سیاسى از سوى برخى مراجع مانند مرکز پژوهش هاى مجلس موجب بروز برخى مخالفت ها شد اما به دلیل اجماع کارشناسان خللى در این عزم ملى به وجود نیامد هر چند که تأخیر کمیسیون ویژه در ارائه گزارش نهایى خود به صحن علنى سؤال برانگیز شد. ولى نهایتاً با تدبیر دولت و مجلس هدفمند کردن یارانه ها در قالب بودجه 88 مورد لحاظ قرار گرفت و نهایتاً در بررسى هاى کمیسیون تلفیق بودجه ماحصل بررسى هاى کمیسیون ویژه هدفمند کردن یارانه ها با اعتبارى بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان به تصویب رسید، هر چند که دولت ترجیح داشت اصل پیشنهاد دولت در این خصوص در کمیسیون تلفیق نیز تأیید مى شد.
اما متأسفانه هنگام بررسى بودجه در صحن علنى، به یکباره و با نادیده انگاشتن به هزاران نفر ساعت کار کارشناسى در بالاترین سطوح ممکن دولت و مجلس، 132 نماینده محترم مجلس رأى به حذف هدفمند کردن یارانه ها دادند.
در این میان چند نکته شایان توجه است. نخست آنکه به تعویق انداختن هدفمند کردن یارانه ها و توزیع گسترده آن با توجه به این که براساس گزارشات مرکز آمار و بانک مرکزى دهک هاى درآمدى بالاى جامعه در حال حاضر از بیشترین یارانه استفاده مى کنند، به نفع چه قشرى تمام مى شود آیا این ظلم مضاعفى نیست که به نام جلوگیرى از فشار اقتصادى بر مردم، روال نادرست بهره مند شدن چند برابرى اغنیا از یارانه ها و بیت المال را ادامه داده و عزمى براى کاهش فاصله طبقاتى در جامعه صورت نگیرد آیا تصمیم دیروز مجلس بیشتر به نفع ثروتمندان و دهک هاى بالاتر جامعه است یا به نفع اقشار محروم و کمتر برخوردار دوم آنکه آیا حذف این بخش از بودجه با وجود تأکید کمیسیون تلفیق مجلس و صاحبنظران اقتصادى کشور نشان از تأثیر برخوردهاى سیاسى با این موضوع در تصمیم گیرى نمایندگان مجلس ندارد
از طرف دیگر حذف هدفمند کردن یارانه ها علاوه بر مبهم کردن و ایجاد کسرى شدید در بودجه ،88 نشانگر تضاد تصمیم گیرى در مجلس است. نمایندگان از یک سو دولت را به کاهش واردات بنزین و یارانه حامل هاى انرژى و مقولات اقتصادى دیگر همچون کاهش وابستگى اقتصاد کشور به درآمدهاى نفتى، افزایش بهره ورى و منطقى کردن مصرف حامل هاى انرژى در کشور مکلف مى کنند و از سوى دیگر اقدامات دولت در این زمینه را على رغم موافقت و تأیید بخش کارشناسى تخصصى خود یعنى کمیسیون ویژه و تلفیق به یکباره و بدون ارائه راهکار جایگزین رد مى کنند.
هدفمند کردن یارانه ها راهى است که به هرحال دیر یا زود باید در کشور طى شود اما هرچه قدر این موضوع به تأخیر بیفتد، پیچیدگى هاى فرآیندها بیشتر شده و کشور متحمل هزینه بیشترى براى اجراى آن مى شود. بحق اگر دولت هاى گذشته به خود جرأت ورود به این بخش را مى دادند و در این مسیر حرکت مى کردند، اکنون اقتصاد کشور از این بیمارى رنج نمى برد. ادامه در
به گواهى صاحبنظران و کارشناسان برجسته پس از سال ها فرصت سوزى و فقدان جسارت براى عادلانه کردن توزیع منابع بیت المال میان قشرهاى مختلف جامعه مقطع زمانى حاضر با توجه به شرایط اقتصادى جهان بهترین فرصت براى اصلاح وضع ظالمانه، مسرفانه و ناکارآمدى است که طرح تحول اقتصادى دولت مى تواند با انقلاب اقتصادى در کشور، جهش بى نظیرى در روند رشد و تعالى ایران اسلامى ایجاد کند. حال که دولت نهم به فرموده مقام معظم رهبرى با شجاعت وارد این عرصه خطیر شده از نمایندگان مجلس و سایر نهادها انتظار مى رفت با دولت کمال همکارى را داشته باشند نه به صرف برخى گمانه زنى هاى سیاسى به یکباره هدفمند کردن یارانه ها را از بودجه حذف و این شائبه را در اذهان پدید آورند که مجلس اصولگراى هشتم نیز به رغم داعیه اى که زعماى آن براى ایفاى نقش فعال در سرنوشت کشور دارد، همچنان اغتنام فرصت هاى ملى و بى نظیر را قدر نمى داند.